لبنان يعيش بلا كهرباء بعد إغلاق محطة الطاقة الحرارية

رزح لبنان تحت وطأة انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء البلاد كافة، بسبب إغلاق محطتي التوليد، معملي "دير عمار" و"الزهراني" عن العمل، بحسب ما أعلنته "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيانها.

وقالت الشركة، اليوم الخميس: "توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة برايم ساوث، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قررت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت الإجراءات الآيلة لذلك".

وأشارت المؤسسة إلى أن "هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كليا وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين"، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.

وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنها "سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 بتاريخ 5 يوليو الماضي، من مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أمريكي، لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، وذلك وفقاً للآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات أمريكية، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26 مايو، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ للمشغل حتى تاريخه".

وفي السياق ذاته، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بتوقف تزويد مطار بيروت بالتيار الكهربائي بسبب توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني، مشيرة إلى أنه يعمل حاليا على المولد الكهربائي حتى نفاد مادة المازوت.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت قناة "الجديد" أن الشركة المشغلة "برايم ساوث" ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان عند الساعة الخامسة (17:00) من مساء اليوم ذاته، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

يُذكر أن وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان متكررة بشكل كبير منذ عامين، مع صعوبات الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة وجعلتها غير قادرة على تحمل تكاليف استيراد الوقود لتغذية محطات الكهرباء.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.